طبق اسناد و مدارک موجود، اتهامی که به آقای بقایی منتسب شده مربوط است به اواخر دولت دهم که بحث پرداخت پاداش به برخی وزرا، مسئولین و مقامات دولتی مطرح بوده و نهایتاً تصمیم گرفته می‌شود به جای پرداخت پاداش مستقیم به این افراد، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان توسط نهاد ریاست جمهوری به صندوق قرض‌الحسنه‌ای که ۱۶ نفر از مقامات و مسئولین دولتی از آن صندوق وام گرفته بودند، پرداخت شود.

به گزارش شمالغرب به نقل از باشگاه خبرنگاران ،حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه(۱۸ خرداد) از بازداشت «حمید بقایی» معاون اجرایی رئیس دولت دهم خبر داد، البته وی اشاره‌ای به جزئیات بازداشت بقایی نکرد و تنها اعلام کرد که بازپرس پرونده معاون اجرایی دولت دهم را روز دوشنبه احضار و برای وی قرار بازداشت صادر کرده است.


پس از اعلام خبر بازداشت حمید بقایی سوالات فراوانی پیرامون چرایی این بازداشت در محافل خبری و غیر خبری مطرح شد از این جهت خبرنگار باشگاه خبرنگاران، برای پیگیری این سوالات به سراغ "سید علی‌اصغر حسینی" یکی از وکلای حمید بقایی رفت.

وی در مورد چرایی بازداشت حمید بقایی توضیحاتی داد که در ادامه عینا می‌آید:


با عنایت به اخبار و مطالب منتشره در مورد بازداشت جناب آقای بقایی و شایعات و گمانه‌زنی‌های بعضاً اشتباه و مغرضانه در این ارتباط، لازم به توضیح است که:

اولاً: انتشار نام آقای بقایی و رسانه‌ای شدن موضوع بازداشت وی به فاصله چند ساعت، اقدامی عجیب و مورد انتقاد است و مشخص نیست سخنگوی محترم قوه قضاییه که همواره بر حفظ حرمت اشخاص و پرهیز از اعلام نام کامل متهمین تأکید و اصرار داشته‌اند، چرا در خصوص آقای بقایی به یکباره موضع خود را تغییر داده‌اند، البته سخنگوی محترم پس از اعلام نام کامل ایشان مجدداً مصاحبه نموده و از این اقدام خود دفاع کرده‌اند و معتقدند هیچ کار خلافی انجام نشده است.

همچنین سخنگوی محترم را به فرایشات رئیس محترم قوه قضاییه در برنامه تلویزیونی مورخ ۱/۴/۱۳۹۰ ارجاع می‌دهیم که فرمودند: "ممکن است پرونده‌ای در دستگاه قضایی مطرح شود اما مطرح بودن پرونده تا مجرم بودن یک فرد، فاصله بسیاری دارد... نباید با آبروی افراد بازی شود. اگر افرادی که پیش از قطعیت یافتن احکام، نام آن‌ها بیان شده است، شکایت کنند به طور حتم قوه قضاییه رسیدگی خواهد کرد".


ثانیاً: انتشار نام آقای بقایی بدون ذکر عنوان اتهامی و علت بازداشت وی، سوالات متعدد و حساسیت‌های فراوانی را در سطح جامعه و رسانه‌های داخلی و خارجی ایجاد و بازار شایعات و گمانه‌زنی‌ها در خصوص ایشان را به شدت داغ نمود.


لذا به منظور جلوگیری از استمرار فضای شایعات و نشر اکاذیب در خصوص ایشان، اعلام می‌نماید طبق اسناد و مدارک موجود، اتهامی که به آقای بقایی منتسب شده مربوط است به اواخر دولت دهم که بحث پرداخت پاداش به برخی وزرا، مسئولین و مقامات دولتی مطرح بوده و نهایتاً تصمیم گرفته می‌شود به جای پرداخت پاداش مستقیم به این افراد، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان توسط نهاد ریاست جمهوری به صندوق قرض‌الحسنه‌ای که ۱۶ نفر از مقامات و مسئولین دولتی از آن صندوق وام گرفته بودند، پرداخت شود تا از محل این ۳۰۰ میلیون تومان تمام یا بخشی از وام‌های دریافتی این افراد از آن صندوق تا سقف ۲۵ میلیون تومان تسویه شود و النهایه مبلغ مذکور در اواخر مسئولیت آقای بقایی به عنوان معاون اجرایی و سرپرست نهاد به صندوق مذکور پرداخت شده است.


نام خود آقای بقایی هم در آن لیست ۱۶ نفره‌ای که بخشی از وام‌هایشان توسط نهاد تسویه شده، قرار داشته است و ۲۵ میلیون تومان از وام دریافتی ایشان تسویه شده است. دادسرای محترم پرداخت این مبلغ توسط سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری را غیرقانونی و مجرمانه تشخیص داده و اتهام اختلاس به آقای بقایی تفهیم و ایشان از تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۴ بازداشت شده‌اند. اسناد و مدارک مربوط به قانونی بودن این پرداخت و رد اتهام انتسابی به آقای بقایی در دفاعیات مقدماتی توسط خود ایشان مطرح شده و دفاعیات تکمیلی توسط تیم وکلای مدافعین که وظیفه دفاع از ایشان را برعهده گرفته‌اند، ارائه خواهد شد.